[ ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم انه لا يستطيع الاحرام إلا من ادنى الحل [١] كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل والمرأة. (مسألة ١١٤): إذا مات النائب قبل ان يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه [٢]. ] به التام الكامل، بل يمكن ان يقال بجواز استيجار من يأتي بالتروك عمدا لانها خارجة واجنبية عن اعمال الحج، ولا يوجب ارتكابها نقصا في اجزاء الحج.

[١] لان جواز الاحرام له من ادنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلا اضطراريا حتى لا تجوز نيابته، وكذلك بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة ليلا والرمي في الليل فان ذلك جائز لهم في نفسه وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ذلك كما في النصوص فليس الحكم الثابت لهم حكما عذريا حتى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم.
[٢] لما تقدم من كون الاصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب وان مات في الطريق وقبل ان يشرع في الاعمال، وذلك لان موضوع الاجزاء حسب ما يستفاد من النص هو الشروع في الاعمال ولو بالدخول في